دانلود فایل


مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال - دانلود فایل



دانلود فایل مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال لینک دانلود و

دانلود فایل مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال لینک دانلود و ادامه مطلبفرمت فایل : zipنوع فایل : docقالب بندی فایل : wordتعداد صفحات : 12
حجم فایل : 17 کیلوبایت
فهرست :مسأله بيكارى و مشكل اشتغالتوليد دانش و فن‏آورىسياست‏هاى بودجهسياست‏هاى پولىرشد اقتصادىنرخ تورمنرخ مبادلات ارزىاقتصاد ايران 2005جمع ‏بندى گفتمان پيشرفت و توليد دانشگفتمان صلح و روند جهانى شدنجمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانىچکیده :هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(17) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود 11 درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بيكارى پديده‏اى است كه مولود سياست‏هاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيب‏هاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار به‏شمار مى‏رود.بنياد هويتيج نيز در گزارى سال 2001 ميلادى خود درخصوص آزادى اقتصاد ايران ايران را در بين 160 كشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتياز 70/4 را از امتياز 5 به‏عنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.و امتياز (5) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياست‏هاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مى‏نويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياست‏هاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايه‏گذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديت‏هاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمت‏ها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(19)همچنين در ساختار اقتصادى ايران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود كه 58 درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(20)در اين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نام‏برده شده است ولى از اين بيان نمى‏شود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتيجه اين‏كه چشم‏انداز مى‏بايست روشن مى‏كرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مى‏بخشد.

مسأله بيکاری و مشکل اشتغال


اشتغال


بیکاری


عوامل بیکاری


مشکل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود سولوشن مسیر سیم کارت گوشی Nokia 100

دانلود جزوه درس صنایع تخمیری fermentation

تحقیق درباره سبک های سرپرستی

پاورپوینت سندتحول بنیادین آموزش و پرورش

دانلود سولوشن مشکل اسپیکر هندزفری گوشی Samsung Galaxy S 3 mini I8190

آبجکت وسایل حمام

مقاله سیمان

آشنایی با مفاهیم و تعریف اینترنت internet

مقاله كارت صدا Sound Card

مقاله Windows NT